الرباط- دعت خمس منظمات غير حكومية مغربية الحكومة إلى المصادقة على (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)، كما أعلنت إحدى هذه المنظمات لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقالت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) إن عريضة وقعتها هذه المنظمات غير الحكومية تم إرسالها إلى رئيس الوزراء عباس الفاسي.

وتم اقرار (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري) في الجمعية العامة للامم المتحدة في 2006 وقد وقعت عليها حوالى 90 دولة بينها 19 دولة صادقت عليها.

واضافة إلى المنظمة المغربية لحقوق الانسان، وقع على العريضة كل من (الجمعية المغربية لحقوق الانسان) و(منتدى الحقيقة والانصاف) و(العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان) وجمعية (عدالة).

وأكدت بوعياش أن المغرب وقع على هذه الاتفاقية في 2006 ولكننا نأمل أن يصادق عليها حتى يصبح الدولة العشرين التي تفتح الطريق أمام تطبيق هذه المعاهدة المهمة.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اذا لم تصادق عليها 20 دولة على الأقل. كما دعت المنظمات الخمس الحكومة إلى تطبيق كل التوصيات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة.

وهيئة الانصاف والمصالحة شكلها العاهل المغربي محمد السادس وهي تابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان (حكومي) وقد اصدرت في 2005 سلسلة توصيات لتجنب تكرار انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت بين 1960 و1999.

وتميزت تلك الفترة التي اطلق عليها (سنوات الرصاص) بحملة قمع واسعة النطاق ضد ناشطي اليسار في عهد الملك الحسن الثاني.

ودفعت الحكومة المغربية تعويضات لحوالى 12 ألف ضحية لحملة القمع تلك، الا أن منظمات غير حكومية مغربية تأخذ على هيئة الانصاف والمصالحة عدم تحديدها الاشخاص المسؤولين عن تلك الارتكابات وملاحقتهم.